تبلیغات
موسیقی - تأملی بر فلسفه‌ی سیاسی جان لاک / بهرام محیی- قسمت دوم

تأملی بر فلسفه‌ی سیاسی جان لاک / بهرام محیی- قسمت دوم

تفکیک قوا و حکومت قانون

جان لاک برای استدلال در مورد ضرورت تفکیک قوای دولتی، بار دیگر به سراغ «وضعیت طبیعی» می‌رود. به نظر او در«وضعیت طبیعی» دو وظیفه‌ی اساسی در مقابل انسان قرار دارد: نخست اینکه هر فرد ناچار است به تنهایی از زندگی، آزادی و مالکیتی که با کار و زحمت خود فراهم آورده، حفاظت کند. و دوم اینکه هر فرد باید تجاوز به حقوق خود را شخصا" کیفر دهد. به عقیده‌ی لاک اگر فرد در برآوردن وظیفه‌ی نخست حتا بطور ناقص موفق شود، در برآوردن وظیفه‌ی دوم کاملا" ناموفق خواهد ماند، چرا که تحقق وظیفه‌ی دوم، لزوما" به بی سالاری (آنارشی) منجر خواهد گردید که در آن هر فرد حق و میزان کیفر متجاوز را خود تعیین خواهد کرد. به این ترتیب زندگی، آزادی و مالکیت عموما" به مخاطره خواهد افتاد. نظمی که جان لاک از طریق قرارداد میان افراد خواهان رسیدن به آن است، می‌تواند هر دو وظیفه را عهده دار گردد.

وظیفه‌ی نخست را از طریق ایجاد نهادهای دولتی مانند نیروهای نظامی و انتظامی و ایجاد چارچوبی که در آن زندگی آزاد افراد، تأثیرگذاری آزاد اراده‌ی خردمندانه‌ی آنان بر امور و لذت بردن از مالکیتی که نتیجه‌ی کارشان است امکان پذیر می‌گردد. و وظیفه‌ی دوم را از طریق تأسیس دستگاه دادگسترانه‌ای که نقض قوانین را کیفر دهد. در یک چنین نظمی همه‌ی افراد صرفنظر از جایگاه اجتماعی خود، در برابر قوانین برابرند و باید از آنها تبعیت کنند. نظم حقوقی مشترک و حقوق جداگانه، خود را در قوانینی متبلور می‌سازند که به صورت درست و معتبر در قانون اساسی سندیت یافته است. بنابراین حکومت قانون نزد لاک، به معنای حاکمیت قوانین است: «هدف بزرگی که انسانها را به جامعه رهنمون می‌شود، لذت بردن از مالکیتشان در صلح و امنیت است و ابزار و وسائل بزرگی که برای نیل به این هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد، همانا قوانینی است که در این جامعه وضع می‌گردد». (١٥).
جایگاه مرکزی قوانین در اندیشه‌ی سیاسی لاک، به آنجا منجر می‌گردد که او قوه‌ی قانونگذاری را پیش شرط تثبیت بنیاد دولت مدرن قلمداد می‌نماید. قوه‌ی قانونگذاری یا پارلمان، عالی ترین نهاد دولتی و نمایشگر مشارکت مردم به مثابه جمع افراد جامعه در سرنوشت سیاسی است. این مشارکت از طریق گزینش نمایندگان که منظما" تکرار می‌گردد، جامه‌ی تحقق می‌پوشد. اگر اختیار قانونگذاری از آن پارلمان است، سایر فعالیتهای نهادهای دولتی، به عهده‌ی قوه‌ی مجریه واگذار می‌گردد. از نظر لاک، قوه‌ی مجریه ـ که به نوعی قوه‌ی قضاییه را نیز دربر می‌گیرد ـ نسبت به قوه‌ی قانونگذاری یا پارلمان در جایگاهی ثانوی قرار می‌گیرد. در همینجا می‌توان خاطرنشان ساخت که تفکیک کامل میان سه قوه، بعدها نزد منتسکیو که کاملا" تحت تأثیر اندیشه‌های لاک بود صورت می‌پذیرد. لاک در برجسته ساختن اهمیت قوه‌ی قانونگذاری می‌نویسد: «نخستین و بنیادی ترین قانون ایجابی همه‌ی دولتها، ایجاد قوه‌ی قانونگذاری است ـ درست همانطور که نخستین و بنیادی ترین قانون طبیعی، یعنی چیزی که باید بر فراز قوه‌ی قانونگذاری نیز اعتبار داشته باشد، حفظ جامعه است». (١٦). اما لاک در عین حال تلاش می‌کند تا موازنه‌ای محتاطانه میان قوه‌های قانونگذاری و مجریه برقرار سازد تا آنان از طریق خنثی ساختن قدر قدرتی یکدیگر، نه تنها نتوانند حقوق فرد را به مخاطره اندازند، بلکه فراتر از آن به ناچار این حقوق را تضمین نمایند. بدینسان آشکار می‌گردد که امر آزادیهای فردی برای لاک، مهمتر از ساختارهای دمکراتیک نظام سیاسی است. از همین رو وی نه فقط از طریق تقسیم بندیهای ساختاری قوای دولتی، بلکه همچنین از طریق تثبیت محتوایی آنها تلاش می‌ورزد تا در خدمت حقوق و آزادی فرد، قدرت دولت را مشروط سازد. خصلت نمای چنین تلاشی، اینست که لاک وظایف قوای دولتی و در واقع نظام سیاسی را نام می‌برد و سپس به شیوه‌ای سلبی، وظایف و حقوقی را که از آن دولت نیست، برجسته می‌سازد. بدینسان دولت اجازه ندارد زندگی، آزادی و مالکیت هیچ فردی را به مخاطره اندازد، مادامی که این فرد، زندگی، آزادی و مالکیت دیگران را خدشه دار نکرده باشد. لاک به روشنی مرزهای اقتدار قوای دولتی را ترسیم می‌کند. گزینش قوه‌ی قانونگذاری برای نشان دادن مرزهای ترسیم شده اتفاقی نیست. از آنجا که برای لاک این قوه از جایگاه والاتری نسبت به سایر ساختارهای دولتی برخوردار است، هر آنچه که مرزهای اقتدار آن را متعین می‌سازد، به طریق اولی در مورد سایر قوه‌ها معتبر خواهد بود.
بدین ترتیب قوه‌ی قانونگذاری و به دنبال آن سایر قوای دولتی، خودسرانه و بدون اتکاء بر قوانین اجازه‌ی فعال شدن را ندارند. قوانین جاری در جامعه، برای همه‌ی شهروندان یکسان و معتبرند. هیچ شهروندی بنا بر موقعیت اجتماعی و یا بر اساس میزان دارایی مادی خود، از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نیست و هیچ شهروندی را به دلیل تنگدستی و وابستگی به قشر تحتانی جامعه نمی‌توان از طریق قانون متضرر ساخت. قوانین باید معیاری ثابت برای همگان داشته باشند و هدف اصلی آنها چیزی جز رفاه مردم نباشد. مالیاتها باید با موافقت مردم اخذ گردد و این امر از نظر سیاسی تنها هنگامی قابل تحقق است که پارلمانی از نمایندگان مردم که بطور منظم گزینش می‌شود، بر آن نظارت داشته باشد. لاک برای تفکیک قوا اهمیتی ویژه قائل است. او تأکید می‌کند که قوه‌ی قانونگذاری به هیچ رو مجاز نیست اختیارات خود را به نهادهای دیگری واگذار کند، زیرا چنین امری نه تنها غیرقانونی و مخالف نظام سیاسی است، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز مذموم و طردشدنی به حساب‌اید. از نظر لاک، تفکیک قوای دولتی، پیش شرط گوهرین بقای نظام حقوقی آزادیخواهانه‌ای است که وظیفه‌ی پاسداری از زندگی، آزادی و مالکیت فرد را بر عهده گرفته است.
جان لاک به روشنی برای فرد در قبال تعرضات دولتی، حق مقاومت قائل است. هر جا که قوه‌های دولتی اعم از قانونگذاری و یا مجریه تجاوزی به حقوق فرد مرتکب شوند و فرد نتواند از طریق گزینش و یا برکناری این نهادها، از آن تجاوزات ممانعت به عمل آورد، از نظر لاک فرد از حق مقاومت در مقابل دولت برخوردار است. چرا که چنین تعرضات و تجاوزاتی از طرف ارگانهای دولتی، دوباره جامعه را به وضعیت طبیعی باز می‌گرداند که در آن هر کس ناچار است حق خود را خود وصول کند. به نظر لاک، در چنین حالتی این افراد یا مردم نیستند که دست به شورش زده اند، بلکه این دولت و نهادهای دولتی هستند که از طریق تعرضات مداوم به حقوق مردم، تلاطم را به جامعه تحمیل نموده‌اند. آنها به این ترتیب با رفتاری نادرست، از مشروعیت خود دست شسته‌اند. بنابراین زمینه‌ای برای تبعیت و فرمانبری از چنین دولتی وجود ندارد. اما لاک در این حق مقاومت مردم، عنصری انقلابی را نمی‌بیند، چرا که هدف از مقاومت چیزی جز بازگشت به وضعیت قانونی گذشته نیست که در آن نظام سیاسی پاسدار حقوق افراد بود: «هرکس که از قهر غیرقانونی استفاده می‌کند، خود را در مقابل کسانی که در مورد آنان قهر اعمال کرده است، در وضعیت جنگی قرار می‌دهد. اما در چنین وضعیتی، تمام تعهدات گذشته منتفی و تمام حقوق دیگر پایان یافته است و هر کس حق دارد در مقابل متجاوز از خود دفاع کند. این امر آنچنان آشکار است که حتا بارکلی، مدافع اقتدار و قدسیت پادشاهان، خود را ناچار می‌بیند اعتراف کند که مردم در مواردی مجازند در مقابل شاه خود دست به مقاومت بزنند. از آموزه‌ی خود او نیز می‌توان دید که هر مقاومتی از طرف مردم در مقابل شهریاران، شورش نیست». (١٧).
علیرغم پیش بینی دشواریهایی از این دست، فلسفه‌ی سیاسی جان لاک در مجموع خوشبینانه است. او تکثرگرایی در جامعه و امکان وجود بدیل اپوزیسیون را سازوکاری برای پیشگیری از خودسری و خودکامگی در جامعه می‌داند. لاک عمیقا" باورمند است که اکثریت افراد با تکیه بر خرد خود نهایتا" موفق به یافتن راه حل درست خواهند شد. وی احترام به کثرت گرایی در نظریات، نهادها و حاملین قدرت و در کنار آنها توافق حداقل مردم را به عنوان عامل تثبیت کننده، وثیقه‌ی مطمئن یافتن سیاست صحیح می‌داند.

جدایی دین از دولت و بردباری مذهبی

مدتها پیش از دوران جان لاک، متفکرینی چون دانته و مارسیلیوس خواستار منزلت بیشتر شاه و دولت عرفی در مقابل پاپ و کلیسا شده بودند. اما تلاش آنان عمدتا" بر این پایه استوار بود که با استناد به فرامین الهی و آموزه‌های مسیحیت، مرتبه‌ی خودمختار پادشاهان را پشتوانه‌ای مذهبی بخشند. دین پیرایان بزرگ نظیر لوتر و کالوین نیز بر تنش شدید میان قدرت روحانی و عرفی انگشت گذاشته بودند، اما در مجموع آن دو را صرفا" صورت‌های متفاوت تجلی اراده‌ی نظم الهی می‌دانستند. بدینسان اگر چه در آغاز دوران جدید، زمینه‌های «افسون زدایی» از قدرت دنیوی آماده شده بود، اما استدلالات در این راستا، همچنان برخاسته از باورهای ژرف دینی بود.
با ماکیاوللی، تلاش نظریه‌ی سیاسی سکولار، عمدتا" متوجه آن شد که سیاست بر پایه‌ی قوانین خودویژه و قانونمندیهای درون ماندگار ( immanent ) بازتعریف شود. اما ماکیاوللی و بویژه متفکر و حقوقدان فرانسوی ژان بُدن Jean Bodin و نیز‌هابس نیز ناچار بودند خود را با تأثیرات سیاسی و اجتماعی مسیحیت و مذاهب متعدد آن درگیر سازند. آنان در پی این هدف برآمدند که دین را وارد محاسبات اصول مستقل سیاست سازند. بدینسان دین به یکی از مهمترین ابزار در خدمت مصلحت دولت در آغاز عصر جدید تبدیل شد، به عبارت دیگر به نیروی عالی و برجسته‌ی همپیوندی میان شهروندان و دولت. از آن پس، این دولت بود که می‌توانست در این باره تصمیم بگیرد که دین در کدام شکل می‌تواند نقش همپیوندانه‌ی خود را ایفا کند.‌هابس حتا تا آنجا پیش می‌رود که مذهب مورد نظر خود را نیز در خدمت چنین سیاستی اعلام می‌کند. از آن پس، دولت، علایق ویژه‌ای نشان می‌داد که کلیسا یا یکی از کلیساهای مذهبی را به زیر حیطه‌ی اختیار خود آورد، تا برای اقدامات خود، مشروعیت و پشتوانه‌ای الهی نیز فراهم سازد. این امر در عین حال به ناگزیر به عنصری در خدمت تقویت اقتدار دولت و شالوده ریزی حقوق ویژه‌ای برای آن در مقابل شهروندان و نیز سایر دولتها تبدیل گردید.
جان لاک اما در تکوین چنین فرآروندی، علت اصلی فلاکت و مصیبت جنگ داخلی انگلستان و کل اروپای سده‌ی هفدهم را می‌بیند. جنگهای قاره‌ی اروپا در این سده، درست همانند سده‌ی پیش از آن، عمدتا" ناشی از اختلافات مذهبی و میان سلسله‌های پادشاهی و شهریاری گوناگون با مذاهب مختلف بود. اتحادهای جنگی میان سلسله‌هایی با مذاهب مشترک، برای لاک اتحادی شوم بود و او آنها را مسئول انشقاق و نکبت عصر خود و مخل صلح و امنیت و رفاه فرد و پاسداری از حقوق او می‌دانست. ریشه‌ی اصلی این بلایا در نزد لاک، در نابردباری و عدم تساهل مذهبی نهفته بود. او عمیقا" بر این باور بود که قدرت دولتی که همواره تمایل به درنوردیدن مرزهای خود دارد و دین که همواره ادعای حقیقت مطلق را دارد، در سیاست عدم تساهل است که در هم گره می‌خورند. در چنین پیوندی، هم دولت و هم دین که هر دو نیز از مشروعیت برخوردارند، به فساد کشیده می‌شوند. آنها در حالیکه دامنه‌ی اعتبار خود را بطور نامشروع گسترش می‌بخشند، همزمان به انحراف و بیراهه می‌روند.
برای جلوگیری از چنین مصیبتی، دولت باید قدرت مشروع خود را صرفا" در خدمت مسائل دنیوی قرار دهد و فعالیتهای خود را در چارچوب امور این جهانی محدود سازد. بدینسان دولت خواهد توانست امکان مانوورهای گوناگون را جهت تمشیت امور سیاسی برای خود حفظ کند و از تصلب و تمامیت خواهی بپرهیزد. به نظر لاک، امور این جهانی و بویژه جامعه‌ی سیاسی و دولت، در سیالیت دائمی قرار دارد، اما دغدغه‌ی دین باید آرامش ابدی برای روان انسانها، ستایش بی پایان پروردگار و تفسیر وجدانی حقیقت بر اساس آموزه‌ها و پیام مسیحیت باشد.
جان لاک، ادعای حقیقت نزد همه‌ی مذاهب گوناگون را بنیادا" مشروع و حتا ضروری می‌داند، اما تصریح می‌کند که چنین امری مادامی تحمل پذیر است که علائق کلیسا متوجه ایجاد نظامی عقلانی میان انسانها و تحقق آموزه‌های رهایی بخش و همنوعدوستانه‌ی عیسا مسیح باشد. اجتماعات مذهبی باید بر پایه‌ی اتحاد داوطلبانه‌ی افراد شکل گیرند و نه بر اساس فشار و جبر وجدانی. و لذا ادعای حقیقت کلیسای مذهبی، باید به دلایل خردمندانه با همزیستی عقلانی افراد، و به دلایل احساسی آموزه‌ی مسیحیت، با آزادی و حق انتخاب همراه گردد؛ آزادی در پذیرش و قبول حقیقت مذهبی. این آزادی باید برای هر انسانی، در سایه‌ی روح تساهل فراهم گردد. کلیسا باید چنین امری را ممکن سازد و ارگانهای دولتی وظیفه دارند، تحقق و پاسداری این روح تساهل را بر عهده گیرند. مادامی که دولت چنین نقش پاسدارانه‌ای را برای آزادی مذهبی بر عهده دارد، کلیساها باید مطیع دولت باشند، اما در غیر این صورت کلیساها باید از دخالت دولت در امان بمانند و در تصمیم گیریهای مربوط به امور داخلی خود از آزادی کامل برخوردار گردند.
به این ترتیب، جان لاک خواهان جدایی کامل میان دین و دولت، در خدمت حقوق و آزادیهای شهروندی است. او مخالفت خود را با دین دولتی و کلیسای دولتی صریحا" اعلام می‌کند و پیامدهای ناگوار آن را به عنوان نمونه‌ای از نابردباری مذهبی در کشور خود انگلستان خاطر نشان می‌سازد. او تبلیغ تساهل مذهبی را در درجه‌ی نخست تکلیف و وظیفه‌ی کلیسا می‌شمارد، اما در عین حال از دولت خواستار تحقق و حفظ تساهل مذهبی می‌شود و شهروندان را نیز به بردباری و شکیبایی مذهبی نسبت به یکدیگر فرا می‌خواند.
برای نشان دادن وابستگی تاریخی فلسفه‌ی سیاسی جان لاک و اینکه او نیز چون سایر متفکران، فرزند زمانه‌ی خویشتن است، بد نیست اشاره کنیم که وی علیرغم آزاداندیشی، تساهل را نسبت به دو گروه اجتماعی روا نمی‌دارد: کاتولیکها و خداناگروان (آتئیست‌ها). لاک دسته‌ی دوم را فاقد اخلاق لازم برای ملتزم کردن خود به قرارداد اجتماعی و پیوستن به جامعه‌ی سیاسی می‌داند و آنان را سرزنش می‌کند که با تبلیغ بی خدایی، زمینه‌های فساد اخلاقی در جامعه را گسترش می‌دهند. باید یادآور شد که آتئیست‌ها در آن زمان تنها گروه کوچکی از روشنفکران را تشکیل می‌دادند و بسیاری از آنجا که تامس‌هابس را نیز در زمره‌ی این روشنفکران به حساب می‌آورند،‌هابس را مخاطب اصلی لاک در این مورد می‌دانند. اما در مورد کاتولیکها، استدلال جان لاک، به گونه‌ی دیگری است و ریشه در اندیشه‌های او در مورد اهمیت شکل گیری «دولت ملی» دارد. لاک به دلیل باور ژرف نسبت به امر جدایی دین از دولت، کاتولیکها را سرزنش می‌کند که با تبعیت از پاپ و کلیسای کاتولیک، از نهادی فرمانبری می‌کنند که فقط دغدغه‌ی مذهبی ندارد، بلکه از ادعای خود برای قدرت سیاسی و دنیوی نیز دست بر نمی‌دارد. بدین ترتیب دستگاه پاپی و کلیسای دولتی، خود را رقیب دولت ملی می‌دانند که در واقع تنها نماینده‌ی مشروع نظم سیاسی این جهانی است. پیش از این خاطر نشان ساخته بودیم که لاک حکومت را نتیجه‌ی قرارداد اجتماعی و اراده‌ی آزاد افراد برای تشکیل آن می‌داند. برای لاک، استقلال و حق حاکمیت مردم است که استقلال و حق حاکمیت دولت را فراهم می‌آورد و ترکیب استقلال رأی مردم و حق حاکمیت دولتی، آن را به تنها نهاد مشروعی مبدل می‌سازد که نمی‌تواند و نباید «مشروعیت» دیگری را در کنار خود تحمل کند. اما پاپ و کلیسای کاتولیک علیرغم داشتن هواداران بسیار که بخش مهمی از جمعیت اروپا را دربر می‌گیرند، این استقلال و حق حاکمیت مردمی را به زیر علامت سئوال می‌برند و لذا تساهل در حق آنان روا نیست.

ملاحظه‌ی پایانی

فلسفه‌ی سیاسی جان لاک، معماری نظامی سیاسی بر شالوده‌ی حق حاکمیتی مردمی است که باید در خدمت حقوق طبیعی انسانها باشد. شکل حکومت در این اندیشه، حکومتی میانه رو و معتدل است که بطور منظم باید از طرف مردم گزینش گردد. دولت باید دارای قوه‌های تفکیک شده باشد تا در سایه‌ی رقابت و کنترل متقابل آنها، آزادی و حقوق فردی پایمال نگردد. جامعه‌ی دلخواه لاک، جامعه‌ای است که بر پایه‌های اعتماد و کنترل، همکاری و رقابت، وفاداری و انتقاد استوار است و مرزهای گوناگون عناصر اقتدار آن را، قانون اساسی تعیین می‌کند. اندیشه‌ی سیاسی لاک، تکانه‌ای نیرومند در راستای تحقق جامعه‌ی بازی است که باید از ارزشهای بنیادین آن مانند حق زندگی و آزادی و مالکیت فرد، در سایه‌ی حکومت قانون و از طریق سیاستی انسانی توأم با اصلاحات مداوم پاسداری شود. طرح لاک برای جامعه‌ای که در آن مرز روشنی میان دولت و دین کشیده شده است، گسست قطعی نسبت به اندیشه‌های دوره‌ی متأخر سده‌های میانه و آغازین عصر جدید در این زمینه و راهگشای بردباری و شکیبایی مذهبی در جامعه است. با جان لاک، فلسفه‌ی سیاسی دوران او، نه تنها وارد مرحله‌ی تازه‌ای می‌شود، بلکه به سطح جدیدی ارتقا می‌یابد و بدینسان الگوی گفتاری (پارادایم) تازه‌ای شکل می‌گیرد.
بر سنگ مزار او، این جملاتش نقش بسته است: «رهگذر، لختی درنگ کن! در اینجا جان لاک خفته است. می‌پرسی او چگونه مردی بوده است؟ چنین پاسخ می‌دهد: کسی که با دارایی مختصر خود رضایتمند زیست. به یاری کسب دانش، تنها تا بدانجا رسید که صرفا" خدمتگزار حقیقت باشد. این را می‌توانی از نوشته‌های او بیاموزی. آنها آنچه را که از او باقی مانده، حقیقی تر از کلام ستایش آمیز مشکوک سنگنوشته‌ی یک گور گزارش خواهند کرد. فضیلت‌هایش، اگر دارای فضیلتی بوده باشد، کوچکتر از آنند که مایه‌ی مباهات او باشند و آنها را جهت تقلید به تو عرضه کند. خطاهایش ایکاش همراه او به گور سپرده شده باشند. اگر به دنبال الگویی از فضیلت می‌گردی، آن را در بشارت مسیح خواهی یافت: باشد که فسادی از آن دست را در هیچ جا نیابی! تصویری از مرگ را (که در خدمت هشداری برای توست)، در اینجا و همه جا می‌یابی» (١٨).

m